مسؤولون كبار يتهربون من دفع قيمة الخدمات التي تقدم لهم ولمنازلهم والتي تصل لملايين الريالات (أسماء)

يمنات – الشارع

فيما تقطع الخدمة عن المواطن بعد شهر أو شهرين..
حصلت “الشارع” على كشفين رسميين يتضمنان أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين, والمشائخ والنافذين, الذين يرفضون تسديد الفواتير الشهرية المتراكمة عليهم لصالح خدمة الانترنت (ADSL) بمبلغ تصل الى ملايين.
وقال مصدر رفيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن قيادة الوزارة رفعت, مؤخراً, شكوى بذلك الى رئيس الوزراء, وأرفقتها بهذين الكشفين اللذين يُظهران أسماء هؤلاء المتخلفين عن سداد فواتيرهم, والمبالغ المتراكمة عليهم.
والكشف الأول يوضح المديونية منذ اشتراك هؤلاء المتهربين في الخدمة وحتى 13/12/2012م, ويوضح الكشف الثاني مديونيتهم من 1/1/2013م, وحتى 7/7/2013م, ما يعني أن مديونيتهم قد ارتفعت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الفائتة.
ويرد في هذه الأسماء اسم خالد عبد الرحمن الأكوع, الذي تصل مديونيته الى قرابة 600 ألف ريال, واسم الدكتور عبد الكريم الإرياني, بمديونية تصل الى قرابة مليون ونصف مليون ريال.
ويرد في الكشف اسم سيف العسلي, مستشار رئيس الجمهورية- وزير المالية السابق, الذي تصل مديونيته الى نحو 400 ألف. كما يرد اسم نبيل الفقيه, وزير السياحة السابق, الذي تصل مديونيته الى 445 ألفا, ومحمد أبو بكر المفلحي, وزير الثقافة السابق, الذي تصل مديونيته الى 668 ألفا, وفيصل مكرم. رئيس تحرير صحيفة “الثورة” الذي تتجاوز مديونيته 700 ألف ريال, وعبد العزيز عبد الغني, رئيس مجلس الشورى السابق, الذي تقترب مديونيته من 800 ألف ريال.
وضمن الأسماء مطهر رشاد المصري, وزير الداخلية السابق, بمديونيه تتجاوز 500 ألف ريال, وعبد الكريم الأرحبي, بمديونية تتجاوز 500 ألف, ورشاد الرصاص, وزير الشؤون القانونية السابق, بمديونية تتجاوز 500 ألف, ومحمد مطهر, نائب وزير التعليم العالي, بمديونيه تتجاوز 600 ألف ريال, وأبو بكر القربي, وزير الخارجية, بمديونية تتجاوز 365 ألفا, وأحمد صوفان, وزير التخطيط الأسبق, بمديونية تتجاوز 500 ألف, وأمة العليم السوسوة, بمديونية تقترب من 500 ألف, وحمود خالد الصوفي, محافظ تعز السابق, بمديونية تقترب من 400 ألف, ومحمود صغيري, وزير الثروة السمكية الأسبق, بمديونية تتجاوز 350 ألفا, وجلال فقيرة, وزير الزراعة سابقاً, بمديونية تقترب من مليون ونصف مليون ريال, وخديجة الهيصمي, مديرة المعهد الفني للعلوم الإدارية سابقاً, بمديونية تصل الى 550 ألف ريال, وهدى ألبان, أمين عام اتحاد الأدباء الكتاب, بمديونية تقترب من 450 ألفا.
ويرد اسم علي محمد مجور, رئيس الوزراء السابق, بخطين: خط عليه مديونية قدرها 88 ألفا, ومازالت الخدمة نشطة فيه حتى اليوم, وخد ثان تم فصل الخدمة عنه دون الإشارة الى مبلغ المديونية التي عليه, كما يرد اسمه ضمن خطين آخرين مازالت الخدمة نشطة فيهما, ومديونيتهما تتجاوز 200 ألف ريال.
وحصلت “الشارع” على كشف يوضح مديونية استهلاك عدد من النافذين للهاتف الثابت, وتهربهم ورفضهم سداد الفواتير المستحقة عليهم, ويأتي على رأس هؤلاء أحمد علي عبدالله صالح, قائد الحرس الجمهوري سابقاً, سفير اليمن في الإمارات حالياً, الذي يظهر الكشف أن مديونية تصل الى 75 ألف ريال, وجبران علي محسن صالح الأحمر, الذي تتجاوز المديونية عليه مليون ريال, وحسين ضيف الله العواضي, وزير الإعلام الأسبق, بمديونية تتجاوز 400 ألف ريال, وحمود خالد الصوفي محافظ تعز الأسبق, بمديونية 118 ألف ريال, وخالد الرويشان, وزير الثقافة الأسبق, بمديونية تتجاوز 400 ألف ريال, ومحمد صالح الأحمر, شقيق الرئيس السابق, بمديونية تتجاوز 100 ألف ريال, ومحمد عبدالله صالح الأحمر, شقيق الرئيس السابق, بمديونية تقترب من نصف مليون ريال.
ويظهر في الكشف اسم عبده بورجي, السكرتير الصحفي للرئيس السابق, بمديونية من ثلاثة ملايين ريال, وعبده محمد معوضه, بمديونية تتجاوز 900 ألف, وعلي محمد الآنسي, مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق, بمديونية تقترب من 200 ألف, ,وعبد الوهاب راوح, وزير سابق, بمديونية تقترب من 600 ألف ريال, والدكتورة هدى البان, أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب, بمديونية تقترب من 8 ألاف, والدكتور أبو بكر القربي, وزير الخارجية, بمديونية تتجاوز 61 ألفا, والدكتور عبد الكريم الإرياني, بمديونية تتجاوز 155 ألف ريال, ورشاد أحمد الرصاص, بمديونية تتجاوز 37 ألفا, وسالم ربيع علي, الرئيس الاسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, بمديونية تتجاوز 42 ألفا, وعبدالله البشيري, أمين عام رئاسة الجمهورية السابق, بمديونية تتجاوز 60 ألف ريال, وعبدالله محمد السلال, أول رئيس لليمن بعد ثورة 26 سبتمبر, بمديونية تتجاوز 51 ألف ريال.
و لم يتم قطع الخدمة عن هؤلاء الأشخاص رغم تراكم مديونياتهم, وتؤكد المعلومات أنهم مازالوا يرفضون دفع هذه المبالغ المتراكمة عليهم.
ويتهرب مسؤولين حكوميون, ونافذون, مدنيون وعسكريون ومشائخ, من دفع فواتير الخدمات الرئيسية التي يُقدم لهم ولمنازلهم.
وتقول وزارة المياه إن 22 مليار ريال هي مديونية لها لدى الجهات الحكومية ومسؤولين نافذين, عسكريين ومدنيين ومشائخ.